40درصد سهم تعاونی

با یک مصوبه میتوان سهم تعاون در اقتصاد را از 4درصد به 40درصد ارتقا داد. زیرا واقعیت مسئله این است که تعاونی از قدیم در ایران وجود داشته . مثلا آبرسانی در ایران سابقه هزاران ساله دارد که یکی از روشهای ان قنات بوده است حتی آبهای سطحی نیز میراب داشته و بصورت نوبتی و تعاونی اداره می شده است. اگر هر جا عده ای جمع شدند و با هم کار می کنند را تعاونی بدانیم. کل اقتصاد ایران و جهان تعاونی است.

ولی چون قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش کرده باید این سهم ها مساوی باشد یعنی اقتصاد دولتی و اقتصاد بخش خصوصی هم باید به میزان تعاونی ها باشد و تقریبا هر بخش سی و سه درصد را در بر بگیرد. و این در مرحله اول به مرزبندی قانونی احتیاج دارد. در مرز بندی قانونی تعاونی ها همه به شکل بخش خصوصی تعریف شده و یا در بخش دولتی فرو رفته اند. در حالیکه ماهیت کار انها تعاونی است. ساده ترین مثال آن صندوق های بازنشستگی است که ماهیت تعاونی دارد ولی در بخش عمومی و دولتی تعریف و یا جایگزین شده است. و لذا متکی به دولت هم شده و اغلب دچار ورشکستگی و قاعدگی هستند. یعنی میزان ورود نقدینگی با خروج آن از نقطه سر بسر گذشته است. دلیل عمده آنهم این است که دولت مطالبات صندوق ها را به موقع واریز نمی کند. همانموقع که حقوق ها واریز شود، طبیعتا باید سهم بازنشستگی نیز به صندوق ها داده شود. در این صورت صندوق ها سرمایه بروز و پایداری خواهند داشت و میتوانند برای سرمایه گذاری از ان استفاده کنند. در بخش خصوصی هم مثال روشن آن شرکت های سهامی عام و بسیار عام هست! طبیعتا اگر تعداد سهامداران و شرکا از 7نفر بیشتر شد باید تعاونی محسوب شود. لذا دولت میتواند با یک مصوبه همه شرکتهایی که بیش از 7نفر شریک هستند را تعاونی اعلام نماید. لذا فقط شرکتهایی در بخش خصوصی باقی می مانند که سهامی خاص هستند و یا با مسئولیت محدود اداره می شوند. و یا فقط شرکتهایی دولتی محسوب می شوند که سهامداران حقوقی و یا از سوی دولت باشد. درواقع بدنه جامعه به همین شکل است ولی مقررات با ان تطابق ندارد. و این تعادل را مجلس می تواند انجام دهد. بنده مستقیما به دکتر مفتح گفتم. ایشان تایید کرد. ولی گفت باید دولت لایحه بیاورد لذا خدمت آقای مسکنی رسیده و به ایشان عرض کردیم. اما واقعیت این است که باید طرح از سوی مجلس داده شود. زیرا  بخش خصوصی یا تعاونی از همین جا زیر یوغ دولت می روند. یعنی اگر دولت لایحه دهد، شرکت های پر سود را به طریقی ساماندهی می کند تا در دست دولت بمانند. لذا کار مجلس است که با یک چشم! هر سه بخش را نگاه کند. حتی شرکتهای زیر مجموعه رهبری و ارتش و غیره هم باید تعیین تکلیف شوند. اینطور نباشد که شهر داریها، ارتش ، بنیاد ها شتر مرغ شوند: موقع بودجه گرفتن دولتی باشند ولی هنگام بازرسی و نظارت بخش خصوصی شوند. البته اگر قانون اساسی را عوض کنند و همه اقتصاد را دولتی اعلام کنند بهتر است. زیرا شرایط ژئوپلیتیک ایران اجازه فعالیت به بخش خصوصی نمی دهد. دولتها بخش خصوصی را در جاهای مختلف زیر مهمیز می برند. زیرا با سیاست های کلی مغایرت دارد. لذا اخذ مجوز خود اولین قدم دولتی شدن است. وقتی اخذ مجوز شد باید پاره ای از فعالیت ها نباشد و این خود باعث عدم گرایش سرمایه گذار می شود و لذا مجبور به اخد تسهیلات و امکانات دولتی می شوند. و در دراز مدت تبدیل به شرکت دولتی می شوند زیرا محصولات خود را هم مجبورا به دولت می فروشند. شاید نظر شارع در این ماده قانونی همگامی با جهان بوده. ولی این کار درستی نیست. زیرا جهان منابع ایران را ندارد. تاریخ ایران را ندارد. و لذا بزرگترین شرکت ها در جهان شرکتهای مواد مخدر و مشوربات و روسپی گری و امثال آن است. چون چارچوبی برای خود قائل نیستند. ولی در ایران حوزه علمیه هست. و مکاسب تدریس می شود

40% cooperative share

With one resolution, the share of cooperatives in the economy can be increased from 4% to 40%. Because the fact of the matter is that cooperatives have existed in Iran since ancient times. For example, water supply in Iran has a history of thousands of years, one of the methods of which was the aqueduct, even the surface water was irrigated and managed in a cooperative and cooperative manner. If some people gather anywhere and work together, consider it a cooperative. The whole economy of Iran and the world is cooperative. But since the constitution of Iran has divided Iran's economy into three parts, these shares must be equal, that is, the state economy and the private sector economy must be equal to the amount of cooperatives, and almost every sector should include thirty-three percent. And this requires legal demarcation in the first stage. In the legal demarcation of cooperatives, they are all defined in the form of the private sector or have fallen into the public sector. While the nature of their work is cooperative. The simplest example is pension funds, which have a cooperative nature, but have been defined or replaced in the public and government sectors. And therefore they rely on the government and often suffer from bankruptcy and menstruation. It means that the amount of cash inflow and outflow has exceeded the breakeven point. The main reason is that the government does not pay the demands of the funds on time. As soon as the salaries are deposited, naturally, the pension contribution should also be given to the funds. In this case, the funds will have up-to-date and stable capital and can use it for investment. In the private sector, there is a clear example of those public and very public companies! Naturally, if the number of shareholders and partners exceeds 7 people, it should be considered a cooperative. Therefore, the government can declare all companies that have more than 7 partners as cooperatives with one resolution. Therefore, only companies remain in the private sector that are special shares or are managed with limited liability. Or only government companies are considered as legal shareholders or from the government. Actually, the body of the society is like this, but the regulations do not match with it. And this balance can be done by the parliament. I told Dr. Muftah directly. He confirmed. But he said that the government should come up with a bill, so we reached out to Mr. Maskani and told him. But the fact is that the plan must be given by the parliament. Because the private or cooperative sector is under the yoke of the government from here. That is, if the government issues a bill, it will organize the profitable companies in a way so that they remain in the hands of the government. Therefore, it is the work of the parliament that with one eye! Look at all three sections. Even the companies under the leadership and the army, etc., must be assigned tasks. Don't let municipalities, army, and foundations become ostriches: they are public when getting budgets, but they become private when inspecting and monitoring. Of course, it would be better if they change the constitution and declare all the economy to be government. Because Iran's geopolitical conditions do not allow the private sector to operate. Governments take the private sector in various places below. Because it is against the general policies. Therefore, getting your license is the first step of becoming a government. When the license is obtained, it should not be a part of the activities, and this itself causes the investor's lack of inclination, and therefore they are forced to take government facilities and facilities. And in the long run, they become a government company because they have to sell their products to the government. Maybe Sharia's opinion on this legal article is to be in sync with the world. But this is not correct. Because the world does not have Iran's resources. It does not have the history of Iran. And therefore, the biggest companies in the world are drug and alcohol companies, prostitution and the like. Because they do not have a framework for themselves. But there is a seminary in Iran. And the gains are taught