چگونه دولت را از ورشکستگی میتوان نجات داد

میرکاظمی اعلام کرد که بودجه اگر تغییر نکند دولت ورشکسته می شود و یه این ترتیب خواست خود را ناجی مملکت نشان دهد اما در واقع این ورشکستگی به تقصیر است زیرا کارشناسان سازمان برنامه همگی وابسته به اتگلیس و آمریکا هستند و برنامه ای که پیشنهاد می دهند برای ورشکستگی که هیج، برای سرنگونی دولت است. و آقای میرکاظمی هم در زمین آنها بازی مب کند و مانند همه پیشکسوتان خود طوطی وار بودجه حرام را پیشنهاد می دهد که برمبنای بهره و دروغ و اختلاس و حقوق های نجومی است. اگر صحبتی در خصوص تغییر ساختار بودجه هم می کند باز حرف همانها است که جای درصد ها را تغییر دهند و کاری به حرام حلال بودن آن نداشته باشند.

در حالیکه طبق فرمایش امام صادق پول قوام زندگی است. و باید کسی که با پول سروکار دارد اول فقه یاد بگیرد و حلال و حرام را بشناسد(الفقه ثم المتجر) تا بودجه برکت داشته باشد و خرج و دخل مملکت برکت داشته یاشد. مثلا می گویند برای رتبه بندی معلمان بودجه ندارند! در حالیکه حذف یکی از اقلام فوق که حرام است برای تامین بودجه کافی است. مثلا اگر حقوق های نجومی را در نظر بگیریم حدود ۲۰هزار نفر بالای سیصد میلیونحقوق می گیرند که حق الناس بوده و حرام است. و اگر این مبلغ به خزانه برگردد برای رتبه بندی معلمان که حلال و لازم است کافی خواهد بود. یا اینکه می گویند ارزش پول ملی کاهش می یابد، اگر اسیر جوسازی و بحران سازی وارد کنندگان نشوند گندم و برنج در داخل وجود دارد و 120میلیارد دلار صرفه جویی می شود و اگر یک میلیارد آن به بازار تزریق شود ده درصد قیمت دلار کاهش می یابد و با تزریق ده میلیارد آن دلار به قیمت یک ریال برگشت خواهد شد. و به تبع تورم از بین رفته و همه چیر ارزان خواهد شد. و اگر بقیه ان را بعنوان غنیمت بین مردم تقسیم کنند و یارانه ارزی بدهند خط فقر از بین رفته و همه صاحب صد دلار یارانه ارزی خواهند بود. می گویند دولت به بیمه و بورس و بانکها بدهکار است! ولی همه این بدهکاریها شرعا حرام است زیرا بابت جریمه و بهره و دیرکرد و مابه التفاوت سوبسید وام های ارزان قیمت است. یعنی دولت در واقع اصل بدهی را پرداخت کرده و بدهی ندارد ولی انها همه را از بهره کم کرده اند و اصل بدهی را برای بهره های بیشتر دست نزده اند. و این عمل تزولخواری و جنگ با خداست. و علما حرام دانسته اند و در قانون هم که اجرا نمی شد. چون زور بانکها زیاد است. دولت آنقدر در ضعف حسابداری هست که سر انها کلاه می رود و از سه ظرف ضرر می کند: اول اینکه همه اختلاس ها را به بانکها برمی گردانند تا دوباره اختلاس شود با شرایط مخفی تر! دوم اینکه شرکتهای دولتی و نهاد ها مالیات نمی دهند البته به دلیل زیان! که همه این زیانها صوری است و با هزینه استهلاک نزولی تامین می شود  زیرا همین شرکتها و بانکهای به ظاهر در حال ورشکستگی پاداشهای کلان سود آوری به هیات مدیره پرداخت می کنند. و بالاترین پاداش و دستمزد و وام های کم بهره هم برای مدیرعامل و اعضا هیات مدیره سیستم بانکی است که اگر ماسبه شوذ کل بدهی دولت تسویه می گردد.