İstehsalın məhvi, korrupsiyanın əskik bağlantısı

در حالیکه جهش تولید اتفاق افتاده، و در همه مواد ذخیره کافی است، ولی اجناس همپای افزایش تولید، گرانتر شده اند! علت چیست؟ چرا برخلاف قانون عرضه و تقاضا، هرچه تولید بیشتر و از حد اشباع هم می گذرد، باز هم قیمت ها راه خود را می روند؟ این زنجیره پاره شده، یا حلقه مفقوده کدام است؟ مجوز های صادره وزارت صمت، کارخانه های در حال تولید، همگی از بالا بودن ظرفیت ها، و تولید بیش از نیاز کشور می گویند. در مجوز های جدید نگرش صادرات هم لازم است، یعنی تولیدات جدید نباید امید به بازار داخلی داشته باشند! بلکه باید راه خود را در انسوی مرزها پیدا کنند. پس چطور می شود که کالاها گرانتر می شود، بهره بانکها هم بیشتر؟ باید گفت موریانه های فسادی وجود دارند، که به چشم نمی آیند. یا خود را از چشم ها پنهان کرده اند. که باید آنها را نابود گر تولید نام برد. هدف آنها یک ضرب المثل ساده است: سرم را بشکن! ولی نرخم را نشکن. آنها حاضرند همه کار بکنند، تا نرخ پایین نیاید. نابودگران تولید طی سه مرحله، عملیات خرابکارانه خود را اعمال می کنند. اولین آن نابودی مستقیم تولید است، که بخشی از ان در کشتن: جوجه های یک روزه رسانه ای شد. آنها حاضر نشدند این جوجه ها را به مردم فقیر بدهند، که آنها خودشان در خانه مرغ تولید کنند. بلکه همه را به دور از چشم مردم در کانال های آب ریختند، تا خفه شوند و کسی متوجه نشود! با همین شگرد، در ستاد تنظیم بازار توانسته اند گوشت مرغ را، چند برابر به تصویب برسانند. این روال عادی در همه تولیدات است. نابودگران تولید با این روش، تولیدات اضافی را از بین می برند، تا تنظیم بازار به هم نخورد! و قیمت ها کاهش نیابد. یعنی سرشان را می شکنند، تا نرخشان نشکند! پس خیال خام است که با وجود اینها، دم از رونق تولید، یا جهش تولید زدن. چون مانند باغبانی ایستاده اند، تا برگهای اضافی را حرس کنند. مرحله دوم آنها دپو کردن است، که به سه طریق صورت می گیرد: تا وارد بازار نشود. اول انبار در شرکت تولید کننده(مانند خودروسازان)به: بهانه های مختلف. دوم احتکار در انبار های خصوصی، برای گرانتر شدن! سوم رسوب در انبار های دولتی، مانند گمرکات به بهانه ترخیص و غیره. مرحله سوم مبارزه با تولید در مراحل مختلف، تحت عنوان رقابت و غیره. که اینهم از سه طریق انجام می شود. ابتدا رشوه دادن به مراکز دولتی، تا مجوز جدید صادر نشود. دوم منصرف کردن تولید کننده، به بهانه زیاد بودن دست! سوم مصادره کردن یا خواباندن سوله ها، از طریق بانکها و مقامات قضایی. لذا این حلقه مفقوده که گاهی به مافیای آن صنعت! مانند مافیای گوشت و مرغ، یاد می شود و گاهی بنام سلطان مانند: سلطان سکه و دلار گفته می شود، محصول تفکر حاکمیت شرکتی است. که در واقع سود خود، یا شرکت خود را بر سود جامعه ترجیح می دهند. حاکمیت شرکتی، فرد گرایی است. یعنی شرکت در مقابل اجتماع است: اهداف سازمانی در تضاد با اهداف اجتماعی است. زیرا سود مردم با سود شرکت متباین است. اگر سود شرکت را می خواهند، باید کالا را گران بفروشند، یا دستمزد کارگر را کم بدهند، که هر دو یعنی کاهش قدرت خرید مردم، و کوچکتر شدن سفره آنان. وقتی در دانشکده ها مدیرانی پرورش می دهند، که با تفکر امپریالیستی و حاکمیت شرکتی بزرگ می شوند، انتظار مسئولیت اجتماعی از انها یعنی پشت پا زدن به تمام تئوریها! حتی  سود مدیران هم درمقابل سود شرکت است. مدیرانی دستمزد بالاتر می گیرند، که اعمال حاکمیت شرکتی بیشتری داشته باشند. لذا هرچه کالا را گرانتر بفروشند، یا دستمزد کارگران را کمتر بدهند، سودشخصی آنها بیشتر می شود. پس ریشه فساد در تئوریهای درسی است.